Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-23@16:36:30 GMT

ضرورت تدوین لایحه ای برای تکریم جایگاه قضات

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۵۰۶

ضرورت تدوین لایحه ای برای تکریم جایگاه قضات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات که صبح امروز محل کاخ دادگستری برگزار شد، گفت: این جلسه، جلسه مهمی است و بسیاری از مسئولان عالی قوه‏قضاییه و سایر همکاران در آن حضور دارند.

وی افزود: در این فرصت کوتاه به ذهنم رسید چند دقیقه‌ای در رابطه با موضوعی که در طول ۴۴ سال گذشته و بعد از انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد مورد غفلت واقع شده است، صحبت کنم و آن عبارت است از عزیز دانستن قضات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مناسبت این موضوع هم این است که دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات اولاً بالذات، وظیفه صیانت از نهاد قضائی را برعهده دارند تا زمینه‌های لغزش را از بین ببرند و از قضات زحمت کش صیانت کنند و در عین حال قضات شریف و شایسته را در برابر کارهای مهمی که انجام می‌دهند، تشویق شوند.

وی با اشاره به متن حکم انتساب رئیس قوه‏قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتساب رئیس قوه قضائیه نسبت به عزیز داشتن قاضی تأکید کرده و فرمودند احساس عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه و عوامل نفوذ و انحرافات است، لذا اگر قاضی را عزیز بدارید همین موضوع سد محکمی است در برابر ناملایمتی‌هایی که ممکن است در برابر قاضی قرار گیرد.

معاون اول قوه‏قضاییه بیان کرد: تأکید رهبری در خصوص عزیز داشتن قاضی را باید امروز یک حلقه مفقوده بعد از گذشت بیش از چهل سال از عمر این نظام دانست؛ حلقه‌ای که نه فقط اقتضای اخلاق اسلامی برای قدرشناسی از صاحبان خدمت است، بلکه تدبیر مدیریتی بسیار کارگشا برای بهبود شاخص‌های دادرسی منصفانه، عدالت محور و بر مبنای عدالت علوی است.

حجت الاسلام مصدق بیان کرد: مگر می‌شود دم از عدالت زد و کرامت و عزت کارگزاران جهاد قضائی را نادیده انگاشت؛ چرا که امیرالمومنین در عهدنامه معروف خود سفارش‌هایی نسبت به این نهاد مهم دارند.

وی با اشاره به سوابق این موضوع بیان کرد: آیا ما مسئولین قوه قضائیه، کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس بعد از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب نسبت به این مهم کاری کرده‌ایم؟ با بررسی همه قوانین بعد از پیروزی انقلاب به طور کلی دو مقرره وجود دارد که نسبت به برخی ابعادِ عزتِ قاضی اشاره کرده است.

معاون اول قوه‏ قضائیه ادامه داد: در این رابطه مواد ۱۶۴ و ۱۷۱ قانون اساسی شایان توجه است و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۸۴ و به منظور سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات تصویب شد که یک بند آن درباره شأن قاضی است.

حجت الاسلام مصدق تأکید کرد: اقتضای پایبندی به رهنمودهای رهبری و روایت این دو سند یعنی قانون اساسی و مصوبه مجمع اقتضا می‌کرد که دست کم در طول ۴۰ سال گذشته حداقل یک الی دو قانون با محوریت همین موضوع مورد بحث تصویب شود که نشده است. بنده در این جلسه بسیار مهم از وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه‏قضاییه می‌خواهم با قید فوریت، حداکثر تا پایان سال جاری یک لایحه تنها در رابطه عزیز داشتن قضات تنظیم کنند؛ تا این لایحه با تشریفات قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

حجت الاسلام مصدق ادامه داد: به واقع قضات شایسته تقدیر و تکریم هستند؛ چون اوج فداکاری آنها در راستای اجرای عدالت را در لحظه لحظه‌های زندگیشان می‌توان دید.

وی گفت: باید دید که امروز قضات ما در کردستان، سیستان و بلوچستان و برخی استان‌های دیگر چه وضعیتی دارند؟ در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم که تعدادی از قضات به صورت شبانه‌روزی کار می‌کردند. وی افزود: قضات را باید تکریم کرد آن هم برای اینکه با وجود محدودیت‌های زندگی اجتماعی و به صورت شبانه روزی، با وضعیت معیشت نه چندان مناسب، خدمت می‌کنند و تمام این سختی‌ها را به جان خریده و خود را وقف نظام اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه وقتی افراد جامعه کلمه قاضی را می‌شنوند باید چه مفهومی به ذهنشان متبادر شود، آن ذهنیت مهم است، گفت: امروز وقتی رسانه ملی عنوان قاضی را مطرح می‌کند، چه مفهومی را به اذهان متبادر می‌کند؟ این برای جامعه مهم است و وظیفه ما این است که کاری کنیم این تصویر هر روز بهبود یابد.

حجت الاسلام مصدق عنوان کرد: این جلسه برای تکریم و معارفه سه بزرگوار تشکیل شده است. حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای نیری امروز به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه کار خود را آغاز می‌کند و همین جا از محضرشان به صورت رسمی در خواست‌می کنم در روزهای دوشنبه در جلسات شورای عالی قضائی حضور یابند.

وی گفت: برشمردن ویژگی‌های آقای نیری از سوی بنده، کار بسیار مشکلی است. در طول بیش از ۴۰ سالی که ایشان سابقه انجام کار قضائی دارند، گاهی ابلاغ‌های ویژه منحصر به فردی از سوی امام راحل و رهبر انقلاب داشته که هیچکس نداشته است و این نشان می‌دهد که معتمد امام و رهبری بوده اند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: از تلاش‌های صادقانه آقای نیری در طول این مدت، اخلاص و مجاهدت‌های ایشان که زبانزد عام و خاص بویژه دوستان شأن است که وی را از نزدیک می‌شناسند؛ تشکر می‌کنم. از امروز حجت السلام والمسلمین جناب موحدی آزاد این مسئولیت را جای ایشان برعهده می‌گیرند.

وی افزود: از تلاش‌های صادقانه و خالصانه آقای موحدی آزاد که ۴۰ سال همکاری داشتند تشکر کرده و در سمت جدید هم آرزوی توفیق بیشتری برایشان داریم. از امروز در خدمت حجت الاسلام قدیانی از قضات برجسته دیوان عالی کشور در سمت دادستان انتظامی قضات خواهیم بود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: آقای قدیانی نیز ۴۰ سال در نظام قضائی ما در کسوت‌های مختلف انجام وظیفه کرده است؛ از محضر ایشان خواستیم این مسئولیت را به عهده بگیرند و ایشان، فرمودند در شعبه دیوان کشور راحت و تأثیرگذار هستم ولی اگر تکلیف شود، مسئولیت را می‌پذیرم و ما از ایشان قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: من در ۲ سال و اندی که در هیأت عمومی به عنوان نماینده دادستان کل کشور شرکت می‌کردم، اظهار نظرهای آقای قدیانی در آرای وحدت رویه و اصراری بسیار مفید و تأثیرگذار بود وی در پایان تصریح کرد: از هر سه بزرگوار بابت زحمات‌شان در سمت‌هایی که در گذشته داشتند، تشکر می‌کنم و از اینکه مسئولیت جدید را نیز پذیرفتند، کمال قدردانی را دارم.

کد خبر 5645861

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قضات دادگاه شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور اغتشاشات ایران معلولان آلودگی هوا علیرضا زاکانی سازمان محیط زیست شنبه های امید و افتخار فوتبال مدیریت شهری وضعیت راهها معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام مصدق انتظامی قضات قوه قضاییه ۴۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند

غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمی‌توانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعمل‌هایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحه‌ای که هنوز نهایی نشده کسی نمی‌تواند اقدامی کند.

به گزارش خبرآنلاین وی در ادامه افزود: مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانون‌گذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت می‌گرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه می‌پذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.

نوری قزلجه گفت: ولی وقتی لایحه ۹ ماده‌ای تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست.

اگر واقعاً برداشت آن‌ها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آن‌ها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت می‌توانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر می‌پذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.

دیگر خبرها

  • ماجرای خودرو‌های لوکس پسران معاون سابق قوه قضائیه چه بود؟!
  • جلسه جدید دادگاه پسران معاون مستعفی قوه قضائیه / مازراتی ، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟
  • سومین جلسه دادگاه پسران معاون سابق قوه قضائیه برگزار شد/ خودروهای مازراتی ، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟
  • موضوع خودرو‌های لوکس پسران معاون سابق قوه قضائیه چه بود؟
  • سومین جلسه دادگاه پسران معاون سابق قوه‌قضائیه برگزار شد/ خودروهای مازراتی، پورشه و بنز متعلق به چه کسی بود؟
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!
  • موضوع خودروهای لوکس پسران معاون سابق قوه قضائیه چه بود؟
  • نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
  • هوش مصنوعی قوانین دادرسی فدرال آمریکا را ضربه فنی کرد
  • ضرورت طراحی و تدوین برنامه ۵ ساله شهرداری تبریز